فضای مجازی کشور اسیر طناب‌کشی‌های سیاسی
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۱۷۸۹۵
ساعت 24-جمعیت توسعه‌گران فضای مجازی پاک در واکنش به حمایت‌های اخیر دولت از شبکه اجتماعی اینستاگرام اعلام کرد: نباید مخالفت رشد افسار گسیخته پهنای باند خارجی را به معنای پهنای باند مطلق، تفهیم کرد.
جمعیت توسعه‌گران فضای مجازی پاک (فمپ) در پاسخ به حمایت‌های اخیر دولت از شبکه اجتماعی اینستاگرام بیانیه‌ای صادر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این بیانیه آمده است: «با تبریک دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی ایران و آرزوی سربلندی و پیشرفت کشور نظر به اظهار نظرهای چند روز اخیر در باب نحوه مدیریت فضای مجازی وظیفه خود دانستیم تا به عنوان یک سازمان مردم نهاد فعال در این حوزه مسائلی را با مردم و مسئولین در میان بگذاریم:
دوباره فضای کشور مسموم به طناب‌کشی‌های سیاسی پیرامون فضای مجازی و مساله مدیریت سکوهای بیگانه شده است؛ مسأله‌ای که بیش از هر چیز نیازمند نگاه تخصصی و عاری از گروه‌بندی‌های جناحی است. همانطور که نباید تهدیدها و گرفتاری‌های فرهنگی، اقتصادی و حتی امنیتی این فضا باعث نگاه‌های تنگ‌نظرانه و ضد پیشرفت به آن شود، فرصت‌های موجود در آن نیز نباید منجر به ذوق زدگی مفرط و دست و پا گم کردن مدیران ما در توسعه نامتوازن و خارج از کنترل آن شود.
اختلافی اگر هست – که هست – پیرامون رویکرد و شیوه مواجهه با این مساله صورت‌بندی می‌شود. حال‌آنکه در هیاهوهای جناحی و دورخیزهای انتخاباتی، گویی اصل مساله چنان تحت‌الشعاع قرار گرفته که برآیند تمام نیروهای کشور از درون حاکمیت گرفته تا طیف‌های متنوع در جامعه مدنی، (ان‌شاءالله) ناخواسته در جهت منافع یک یا چند شرکت خارجی عمل می‌کنند.
در این بیانیه بر آنیم تا کلاف سردرگمی که دولت در واکنش به یکی از سرراست‌ترین سرفصل‌های کنونی بین‌المللی در مواجهه با فضای مجازی، یعنی حاکمیت ملی ایجاد کرده است را اندکی باز کنیم.
۱- واضح است که سکوهای فراگیر و حیاتی مورد استفاده مردم باید نسبت به حقوق ملت ایران مسئولیت پذیر باشند: مقوله انتشار محتوای مجرمانه در اینستاگرام (و هر شبکه اجتماعی دیگری که تعهدی به حاکمیت و ملت ایران نداشته باشد)، فقط یکی از سرفصل‌های مشکلات بالقوه و بالفعلی است که این سکو برای کشور ایجاد کرده و می‌کند.
از مصادیق «محتوای مجرمانه» معطوف به آسیب‌های جسمی و روحی، کودک‌آزاری، جنایات تروریستی و ناهنجاری‌های فرهنگی گرفته تا حذف و سانسور محتوای مربوط به قهرمانان ملی این کشور و مفاهیم ریشه دار اسلامی همچون شهادت و مبارزه (تحت عنوان نقض فاحش آزادی مشروع بیان)، ثمره حاکمیت طاغوتی این سرویس بر بیش از نیمی از پهنای باند فضای مجازی کشور است که نمی‌توان آن را با میزان تلفات جاده‌ای نسبت به تعداد کاربران آن مقایسه کرد و ناچیز و ناگزیر شمرد.
در این مقایسه در کشوری که بیش از ۵۰ درصد جاده‌های آن پر از نقاط حادثه خیز است و جاده‌ها بدون خط کشی و گارد گذاری و حتی وجود پلیس رها شده است، از وزیر راه تا رئیس جمهور و مقامات پلیسی و قضائی را باید مورد سوال قرار داد.
۲- حیات اقتصادی مردم (اگر دغدغه است) نباید در مشت مدیر یک شرکت آمریکایی قرار گیرد، ماجرای حضور وزیر ارتباطات در دادسرا، مستقل از جزئیات آن، حواشی درس آموزی دارد.
دستخط جناب وزیر، منتشر شده توسط روابط عمومی وزارتخانه متبوع نشان می‌دهد که، پس از «به نام خدا»، وی را در قامت وکیل‌مدافع شرکت اینستاگرام و شخص آقای زاکربرگ نشان می‌دهد. ایشان با استناد به ماده ۱۱۴ قانون آئین دادرسی در امور کیفری، به مصونیت «خدمات» و تبعاً منافع شرکت اینستاگرام اشاره کرده‌اند که اساساً نه‌تنها در ایران نمایندگی ندارد، که حتی طبق قانون آمریکا، از فعالیت اقتصادی در بازار ایران تحریم است.
این‌همه جنجال آفرینی، نتیجه‌ای جز استمرار و تثبیت فعالیت شرکتی آمریکایی که اصلاً طبق قوانین مبدا خودش مجاز به ارائه «خدمات» در ایران نیست (بلکه هر لحظه امکان دارد با یک گوش چشم اربابانش، سرویس دهی به تمام کاربران و کسب و کارهای ایرانی را همچون بسیاری از دیگر سرویس‌های خارجی برده حاکمیت آمریکا متوقف کند) چنان حیرت‌انگیز است که اگر اسلام‌ستیزترین و ایران‌ستیزترین دولت‌مردان آمریکایی شاهدش باشند، از فرط تعجب چشمان خویش را خواهند مالید!
۳- توسعه سرویس‌های بومی و افزایش قدرت ملی در فضای مجازی راه حل حقیقی خدمت به زندگی مردم است؛ ممکن است جناب وزیر حمایت از پهنای باند اینستاگرام را با اشاره به خرده‌کاسبی‌های مردم به ناچار پناه برده به صفحات اینستاگرامی توجیه کنند و آنها را منظور از «خدمات» مورد اشاره در متن معرفی کنند، اما آیا ادامه حیات این کاسبی‌ها بدون ادامه حکمرانی اینستاگرام بر دارایی‌های آنها ممکن نیست؟
اگر بفرمایند ممکن هست، نشان از کم کاری و بی توجهی ایشان به یکی از حیاتی‌ترین مسئولیت‌هایشان است. اگر بفرمایند نیست، که با وجود سرویس‌های موفق ایرانی در عرصه‌های مختلف اقتصاد و خدمات فضای مجازی هیچکس چنین حرفی را از ایشان قبول نخواهد کرد!
اینستاگرام در بهترین حالت ویترینی برای نمایش کالاها و خدماتی‌ست که هر تولیدکننده‌ای می‌تواند محصولاتش را روی تارنمای خود و یا سکوهای تبلیغ یا فروش آنلاین فراگیر بومی نیز قرار دهد؛ از این دریچه است که می‌گوئیم اینستاگرام به تولید شغل جدید و کارآفرینی کمک قابل توجهی نمی‌کند، اگر به دلیل بی در و پیکری و عدم امکان نظارت و پیگیری تخلفات آن محملی برای کلاهبرداری و فریب و سرکیسه‌کردنِ کاربران نباشد!
۴- پهنای باند نه مقدس است و نه هدف. مهم کیفیت زندگی مردم است: تأسف‌بارتر، اینکه جناب رئیس‌جمهور و سخنگوی دولت نیز در سینه‌چاکی برای منافع اینستاگرام و جناب زاکربرگ از یکدیگر سبقت گرفتند. لیکن رئیس جمهور اساساً صورت مساله را زیر و زبر کرده و موضوع افزایش پهنای باند را پیش کشیدند که به شکل وارونه‌ای به مدیریت مساله اینستاگرام مربوط است!
در سال‌های اخیر همّ‌وغمّ مسئولان و دلسوزان بر این بوده که پهنای باند شبکه داخلی با شتاب، دقت و برنامه‌ریزی همه‌جانبه‌نگر توسعه یابد و در عین حال پهنای باند شبکه بین‌المللی نیز کیفیت مطلوب‌تری داشته باشد. با این وجود، باید اعتراف کرد که علیرغم توسعه زیرساخت‌های ارتباطی شبکه ملی اطلاعات در ۷ سال گذشته، به هیچ عنوان اصلاح نسبت ترافیک داخلی به خارجی متناسب با رویکرد کشورهای توسه یافته، صلاح جامعه، و مصوبات شورایعالی فضای مجازی صورت نگرفته و در مواردی نسبت معکوس آن محقق شده است.
پهنای باند مقدس نیست، اما اگر بستر ترافیک داخلی باشد نشان دهنده قدرت و استقلال کشور در فضای مجازی است که ثمره آن بهبود کیفیت زندگی مردم است. ولی اگر بستر ترافیک خارجی است نشان از وابستگی و آسیب پذیری کشور در مقابل تحریم‌ها و تهدیدها و نهایتاً گره خوردن معیشت مردم با خارج از مرزها است.
پهنای باند هدف هم نیست، مهم کارخانه‌ها و محل‌های خدماتی کنار و متصل به این باند هستند. مهم مالک کنترل کننده و حکمران آن است. افزایش پهنای باند (چه داخلی و چه بین الملل) به تنهایی ارزشی نمی‌آفریند بلکه می‌تواند یارانه‌ای دولتی از جیب ملت ایران باشد برای کارخانجات خارجی، ارزش آن است که پهنای باند، حاصل دسترنج و سرمایه فکری و مادی نخبگان ایرانی را به اقتصاد درون‌زای فضای مجازی جمهوری اسلامی تبدیل کند تا به ارائه خدمات مختلف به داخل و خارج از کشور بپردازند.
حال که فصل انتخابات ریاست‌جمهوری نزدیک شده، جناب رئیس دولت دستار به دیوار پاستور می‌کوبند و در هر جلسه‌ای و حتی ستاد ملی کرونا می‌گویند باند شبکه بین‌المللی فلان و بهمان؟ ای کاش ریاست جمهور اگر دغدغه توسعه و کیفیت بیشتر خدمات فضای مجازی داشتند زمان بیشتری برای تشکیل مرتب جلسات شورایعالی فضای مجازی تخصیص می‌دانند و فرصت تکمیل شبکه ملی اطلاعات و خدمات پایه کاربردی آن را در سال‌های گذشته نمی‌سوزاندند تا می‌توانستند اکنون با آمار موفقیت‌هایشان کمپین تبلیغاتی راه بیاندازند؛ نه با تحریک روحیه پیشرفت و آزادی خواهی مردم با ترسیم دشمن موهوم پهنای باند که ضد آزادی و پیشرفت، تنگ‌نظرانه تنها از تهدیدات می‌گوید!
در پایان هر چند انتظار تسلط رئیس جمهور بر تمامی حوزه‌های تخصصی مورد انتظار نیست، رجاء واثق داریم که مشاورین ریاست جمهور، دید دقیق‌تر و عمیق‌تری نسبت به امهات و مفاهیم پایه حکمرانی فضای مجازی به ریاست جمهور ارائه دهند تا دیگر سوال از علت رشد افسار گسیخته پهنای باند خارجی را، مخالفت با پهنای باند به صورت مطلق فهم نکنند!
منبع: مهرمنبع: ساعت24
کلیدواژه: ریاست جمهور فضای مجازی پهنای باند رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۱۷۸۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل کمیته امنیت روانی برای برخورد با شایعه سازان و نشردهندگان اکاذیب در فضای مجازی
مهدی بخشی امروز در نشست رؤسای حوزه‌های قضائی و دادستان‌های سراسر استان کرمان با موضوع بررسی برنامه‌های عملیاتی سال ١۴٠٣ دادگستری استان کرمان گفت: سند تحول قضایی با توجه به قانون اساسی و قوانین و مقررات هم سو با نظام، اهداف انقلاب، بیانات امام راحل و یکی از موضوعات مورد توجه و تأکید مقام معظم رهبری طی چند سال گذشته بوده است.
وی شرط اول قضاوت را انقلابی بودن، انقلابی ماندن، دفاع از ارزش‌های امام (ره) و شهدا و تبعیت از ولی عادل دانست و بیان کرد: کسی که در مسند مسئولیت است، همواره باید با داشتن منش انقلابی، اخلاص و سختکوشی برای تحقق سند تحول قوه قضائیه تلاش کند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان خدمت کردن به مردم را یک توفیق و موهبت بزرگ دانست و بیان داشت: در ابتدای امسال، ٧٩ برنامه برای سند تحول قوه قضاییه ابلاغ شده و در دادستانی مرکز استان نیز برنامه یک ساله ۱۴۰۳ را مبتنی بر سند تحول تنظیم کرده‌ایم.
وی به تهیه کاربرگ‌هایی برای نظارت بیشتر بر دادسرا‌های سراسر استان اشاره و بیان کرد: از طریق این کاربرگ‌ها، ارزیابی جامعی برای سنجش عملکرد در شاخص‌های متعددی از برای انطباق با مفاد سند تحول صورت می‌گیرد و نقاط قوت و ضعف در دادسرا‌های استان به صورت دقیق شناسایی شود.
مدعی العموم کرمان همچنین خواستار توجه جدی دادستان‌های سراسر استان به عملکرد حوزه‌های تحت امر خود و همچنین رسیدگی سریع توأم با دقت به پرونده‌ها شد و بیان داشت: تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر پرونده‌های موجود در نیروی انتظامی و ضرورت افزایش نظارت بر عملکرد ضابطین و ارائه آموزش‌های لازم به آنها نیز در اولویت دادستان‌های سراسر استان قرار گیرد.
وی هتک حرمت و هر گونه افترا و تهمت ناروا به افراد را مذموم شمرد و به کلیه مقامات قضائی استان توصیه کرد: مبارزه جدی با فساد را در اولویت کار‌ها و امور خود قرار دهند و در عین حال توجه و اهتمام ویژه به حفظ حرمت و آبروی مسئولانی که هنوز جرم آن ها ثابت نشده نیز داشته باشند.
دادستان کرمان یکی دیگر از مظاهر صیانت از حقوق عامه را برخورد و مقابله با شایعه سازان و نشردهندگان اکاذیب و اقداماتی که در فضای مجازی باور‌های مردم را نشانه گرفته‌اند و موجبات تشویش اذهان مردم را فراهم می‌آورند، دانست و تاکید کرد: دادستانی کرمان با تشکیل کمیته امنیت روانی با تمام توان به مقابله با هر آنچه امنیت روانی و فیزیکی مردم را تهدید می‌کند، خواهد پرداخت و از موارد نقض و مخدوش کردن حقوق عامه جلوگیری خواهد کرد.
وی در ادامه به ماندگاری طولانی‌مدت وسایل نقلیه و اموال توقیفی در حوزه پرونده‌های مواد مخدر در استان اشاره و بیان داشت: با اقدام جهادی و شبانه روزی برای دستور رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور، پارکینگ خودرو‌های توقیفی مواد مخدر وضعیت مطلوبی دارد؛ اما باید این روند را ادامه دهیم تا برای بار دیگر پارکینگ‌ها پر نگردند و هر چه سریع‌تر برای تعیین تکلیف این خودرو‌ها اقدام شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان تأکید کرد: دادستان‌ها ضمن حضور در انبار‌ها و پارکینگ‌های خودرو‌های توقیفی غیر مواد مخدر، علل ماندگاری خودرو‌ها به ویژه موتورسیکلت‌ها را مورد بررسی قرار دهند و با صدور دستورات قضایی لازم، موانع موجود را برای تعیین تکلیف آنها رفع کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند